هل العملات الرقمية مال في الإسلام أصلًا؟

هذا هو السؤال القابع تحت كل حكم آخر في العملات الرقمية، وأكثر الجدل على الإنترنت يدور حوله في الحقيقة دون أن يصرّح به.

ما معنى المال

المال في الفقه هو الملك المعتبر: ما يمكن تملكه وحيازته وبيعه وشراؤه بيعًا صحيحًا. فإن لم يكن الشيء مالًا لم يصح بيعه، مهما بدا باقي العقد سليمًا.

وقد ناقش العلماء حدود هذا الباب قرونًا قبل ظهور البيتكوين. هل يصح بيع حق المرور؟ أو الحمل في بطن أمه؟ أو الماء الجاري في النهر؟ لقد احتاجت هذه الحدود دائمًا إلى نظر واستدلال.

حجة المانعين

حكم المفتي تقي العثماني، وهو من أجلّ الأصوات في التمويل الإسلامي المعاصر، بعدم جواز العملات الرقمية، وعلى هذه النقطة دار حكمه.

ومذهبه: أن النقد في الشريعة إما سلعة لها قيمة ذاتية كالذهب والفضة، وإما شيء جعلته الدولة عملة قانونية. والبيتكوين ليس هذا ولا ذاك. لا وجود مادي له ولا استعمال خارج تداوله، فما يتبادله الناس رقم، وسعره مضاربة محضة.

وإن قبلت هذا، فلن ينقذ شيئًا منها أي قدر من سلامة اقتصاديات الرموز.

حجة المجيزين

يرى القول المقابل أن المال لم يُعرَّف قط بالجوهر المادي. وإنما يُعرَّف بالتقوّم، أي بأن يعدّه المجتمع ذا قيمة ويقبل التعامل عليه.

وبهذا المعيار تغيّر الجواب في وقت ما خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. فالعملات الرقمية يملكها اليوم مئات الملايين، وتُسعَّر بلا انقطاع، وتقبلها الشركات، وتفرض عليها الحكومات الضرائب، ويعترف بها المنظمون. وأيًا كان حالها عام 2010، فهي اليوم تُعامل معاملة الثروة بلا ريب.

وقد سلك المجلس الاستشاري الشرعي الماليزي هذا الطريق عام 2020، فصنّف الأصول الرقمية سلعًا لا عملات. وهذا التصنيف وحده حلّ أصعب مشكلة في الباب، لأن السلعة لا تحتاج أن تكون عملة قانونية ليصح تملكها وبيعها.

أين يتركك هذا

كلا القولين صادر عن علم جاد، وليس أي منهما شاذًا.

ويعمل ShariaQuant على القول الثاني، ويصرّح بذلك بدل أن يتظاهر بأن المسألة محسومة. فإن كنت تتبع القول الأول، فالخلاصة الصادقة أن هذا الصنف من الأصول مغلق في وجهك، ولا يغيّر ذلك أي فاحص.

في سطر واحد: الخلاف الحقيقي ليس في الربا، بل في كون الأصل الرقمي مالًا أصلًا.