: up to 5182% less than the US pricePriced for : the course is up to 5182% less than the US price.
See priceSee your price →الدروس والأسئلة والمقالات والفتاوى بالعربية. أما فاحص العملات والأدوات والدورات فبالإنجليزية.
الحكم أولًا·الأداة ثانيًا
كل فئة كبيرة من الأدوات المالية، وحكمها في الفقه المعتمد، والمرجع الذي يقوم عليه.
شراء الرموز الفعلية وبيعها مباشرة. تملك الرموز ملكًا تامًا فور الشراء.
التداول الفوري للرموز النفعية أو السلع أو العملات المتوافقة جائز: ففيه تقابض فوري (قبض) وملكية حقيقية، ولا فائدة فيه. والشرط لا تنازل عنه: يجب أن يكون الرمز نفسه حلالًا. وهذا بالضبط ما يحكم عليه فاحصنا.
المرجعكل حكم كبير في العملات الرقمية، من مجلس الفقه لأمريكا الشمالية إلى دار العلوم كراتشي، مع المصادر.
شراء أسهم الشركات المدرجة شراءً تامًا، بلا هامش ولا رافعة مالية.
جائز إذا كان النشاط الأساسي للشركة حلالًا (لا خمر ولا قمار ولا تمويل تقليدي) واجتازت فحص النسب المالية: حدود نسبة الدين إلى الأصول، وإيرادات محرمة دون الحد المقبول.
المرجعقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1992)؛ المعيار الشرعي رقم 21 لأيوفي؛ معايير الفحص لهيئة الأوراق المالية الماليزية.
صناديق تتبع مؤشرًا أو قطاعًا، وتُتداول في البورصات كالأسهم.
لا يُقبل إلا الصناديق المتوافقة مع الشريعة (الإسلامية). فالصناديق التقليدية تضم عادة مكونات محرمة كالبنوك والكازينوهات، وتستعمل هياكل غير متوافقة مثل إقراض الأوراق المالية.
المرجعهيئة الأوراق المالية الماليزية، إرشادات منتجات وخدمات سوق رأس المال الإسلامي (2022)، الفصل 31.
مبادلة عملة بأخرى مع تسليم المبلغين في الحال، في بنك أو عند صرّاف.
جائز إذا سُلّم البدلان في الحال. فصرف العملات تحكمه أحكام الصرف، فأي تأجيل أو هامش أو مبادلة (سواب) يفسده. وهذا هو الصرف الفوري الذي يجيزه مجمع الفقه، لا الفوركس بالرافعة الذي تبيعه منصات التداول للأفراد.
المرجعقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1992)؛ دائرة الإفتاء العام الأردنية (2024).
مقياس رياضي لأداء سوق ما (مثل S&P 500).
لا يمكنك أن تملك مؤشرًا مباشرة. وتداول المؤشرات عبر عقود الفروقات أو العقود الآجلة حرام، إذ لا ينتقل أي أصل حقيقي من يد إلى يد. أما الاستثمار عبر صندوق مؤشر فوري متوافق مع الشريعة أو صندوق مؤشرات إسلامي يتتبع المؤشر فحلال.
المرجعقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1992)؛ المجلس الاستشاري الشرعي لهيئة الأوراق المالية الماليزية (1998).
تداول العملات الورقية بالهامش وبرافعة الوسيط، ومنه «الحسابات الممولة» التي تمنحها شركات التداول الممول.
يسقط من ثلاث جهات: الربا (رسوم التبييت وفوائد التمديد)، والغرر (الجهالة الفاحشة)، وانعدام القبض الحقيقي. وقرض الوسيط مشروط بأن تتداول عن طريقه، وهذا الشرط نفسه مخالف للشريعة.
المرجعقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1992)؛ المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (2006)؛ دائرة الإفتاء العام الأردنية (2024).
فتاوى الفوركس (بالإنجليزية) فتاوى التداول بالهامش (بالإنجليزية) فتاوى شركات التداول الممول (بالإنجليزية)
عقود مشتقة لشراء أصل أو بيعه في تاريخ مستقبلي وبسعر محدد.
الأصول غير موجودة وقت العقد، ولا يقبضها أي من الطرفين، والغالب في استعمالها المضاربة على حركة السعر لا التسليم، وهذا داخل في الميسر (القمار) تمامًا.
المرجعقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1992)؛ المعيار الشرعي رقم 20 لأيوفي؛ هيئة الأوراق المالية الماليزية (1997)، ولها رأي مخالف في العقود الآجلة.
فتاوى العقود الآجلة (بالإنجليزية) فتاوى الخيارات (بالإنجليزية)
تطبيقات تتوقع فيها هل يكون السعر أعلى أو أدنى بعد مدة محددة، غالبًا أقل من دقيقة، مقابل مبلغ ثابت أو خسارة رهانك كله. وتُباع أحيانًا باسم «صفقات الوقت الثابت».
لا يُشترى شيء ولا يُباع، ويربح أحد الطرفين بالضبط ما يخسره الآخر: رهان على سعر. ودراسة الرسم البياني أولًا لا تغيّر العقد، والترويج لهذه التطبيقات أو بيع التوصيات لها ممنوع أيضًا.
المرجعقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (1992)؛ فتويا إسلام ويب رقم 237190 (2014) ورقم 396433 (2019)؛ موقع الإسلام سؤال وجواب، السؤال رقم 323501 (2020)؛ فتوى هيئة الشريعة الوطنية الإندونيسية (DSN-MUI) رقم 28 (2002).
تدفع رسمًا لتخوض تحدي تداول. فإن اجتزته منحتك الشركة «حسابًا ممولًا» وحصة من الأرباح.
تتداول الحسابات الممولة الفوركس بالرافعة أو عقود الفروقات أو العقود الآجلة، وتُدفع أكثر المكافآت من رسوم الكثيرين الذين يفشلون. ولا يختلف العلماء إلا في التحدي المدفوع نفسه، وبشروط لا تفي بها أكثر الشركات.
المرجعسيكرز غايدنس (2026)؛ الشيخ أحمد كوتي (2026)؛ دائرة الإفتاء العام الأردنية في الرافعة المالية (2023، 2024).
فتاوى شركات التداول الممول (بالإنجليزية) فتاوى التداول بالهامش (بالإنجليزية)
أسواق يتداول فيها المشاركون عقودًا على نتائج أحداث مستقبلية.
رهان مضاربي محض على نتائج غير معلومة، فهو قمار وميسر بتعريفه، وهو محرم صراحة. ولا يصلح أي فحص هذا الهيكل.
المرجعسورة المائدة، الآيتان 90 و91؛ دائرة الإفتاء العام الأردنية في الرهان (2016).
أدوات دين يُقرض فيها المستثمر جهةً مالًا مقابل فائدة.
يضمن السند رد رأس المال مع الفائدة، وهذا هو تعريف الربا نفسه، وهو محرم قطعًا. والصكوك، التي تمثل ملكية في أصول حقيقية وتتقاسم المخاطرة، هي البديل الجائز.
المرجعقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 60 (1990)؛ سورة البقرة، الآية 275.
كل بطاقة ترتبط بالفتاوى التي تقوم عليها: ما قررته كل هيئة، والعبارة المهمة، ورابط إلى المصدر. وحيث تختلف الهيئات، كما يختلف المجلس الاستشاري الشرعي الماليزي ومجمع الفقه في العقود الآجلة، تعرض صفحة الفتوى الحكمين كليهما.
العملات الرقمية الفورية مقبولة على مستوى السوق، لكن كل رمز يحتاج إلى فحصه الخاص.
