همهٔ فتواهای مهم دربارهٔ ارز دیجیتال، کنار هم
کسی تصویر یک فتوا را برایتان فرستاده است. تاریخ ندارد، منبع ندارد، و هیچ نشانه‌ای ندارد که در واقع چه پرسشی پرسیده شده بود. بیشتر مسلمانان این‌طور با دیدگاه علما دربارهٔ ارز دیجیتال روبه‌رو می‌شوند، و به همین دلیل این حوزه آشفته به نظر می‌رسد.
آشفته نیست. شش دیدگاه مهم هست، همه مستندند، و وقتی کنار هم بچینیدشان دقیقاً می‌بینید کجا از هم جدا می‌شوند. این‌ها با تاریخ و استدلال واقعی‌شان آمده‌اند.
ماژول رایگان
استدلال را خودتان بسنجید. دوازده درس رایگان دربارهٔ ربا، غرر و میسر در ارز دیجیتال، به زبان انگلیسی. کارت لازم نیست.
دیدگاه‌ها
مفتی محمد ابوبکر، اپریل ۲۰۱۸. بیت‌کوین به‌عنوان پول عرفی جایز است. مقالهٔ او برای Blossom Labs با عنوان Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain پرارجاع‌ترین اثر در سمت جواز است. استدلال از راه عُرف می‌گذرد: اگر چیزهای ناملموسی مانند حق نشر و نشان تجاری می‌توانند مال باشند چون جامعه آن‌ها را ارزشمند می‌داند، بیت‌کوین هم می‌تواند، چون مطلوب است، در کیف پول دیجیتال نگه‌داشتنی است و در مبادله به‌طور گسترده پذیرفته می‌شود. او یک چارچوب سه‌سطحی بر پایهٔ حوزهٔ قانونی هم پیشنهاد کرد که تقریباً هیچ‌کس نقلش نمی‌کند و شاید سودمندترین سهم اوست: جایی که حکومت ارز دیجیتال را ممنوع کرده، معامله با آن ناجایز است؛ جایی که ناظران ساکت یا محتاط‌اند، جایز است؛ و جایی که ناظران آن را به‌عنوان دارایی مالی پذیرفته‌اند، آشکارا جایز است. پروندهٔ کامل.
شورای فقه آمریکای شمالی، ۲ سپتمبر ۲۰۱۹. بیت‌کوین در اصل حلال است. این مصوبه در هیوستون پذیرفته شد و دکتر یاسر قاضی و دکتر عبدالباری مشعل آن را آماده کرده بودند. استدلال به قاعدهٔ «الأصل في الأشياء الإباحة» تکیه دارد، یعنی اصل در معاملات جواز است، و نتیجه می‌گیرد که اعتراض‌های مبتنی بر ناشناس بودن، نامعلوم بودن ارزش آینده و نبودن نظارت حکومتی آن‌قدر قوی نیستند که حرمت بیاورند. به ساختار این توجه کنید: ادعا نمی‌کند ثابت کرده بیت‌کوین ثروت است. بار اثبات را بر دوش اعتراض می‌گذارد. پروندهٔ کامل.
کمیسیون اوراق بهادار مالیزیا، شورای مشورتی شریعت، ۲۹ جون و ۲۰ جولای ۲۰۲۰. سرمایه‌گذاری و معامله در دارایی‌های دیجیتال در صرافی‌های ثبت‌شده جایز است. این شورا ارزهای دیجیتال را عُروض، یعنی کالا، دسته‌بندی کرد نه پول، که یعنی بیرون از بیع صرف و شرط تحویل فوری و هم‌زمان آن قرار می‌گیرند. دارایی‌های جایزی که نام برده شدند بیت‌کوین، اتریوم، کاردانو، چین‌لینک، لایت‌کوین، ریپل و سولانا بودند. این پیامدارترین حکم از این شش است و جداگانه درباره‌اش نوشته‌ایم. پروندهٔ کامل.
ادارهٔ بازبینی شریعت، بحرین، از ۲۰۱۸ به بعد. ارزهای دیجیتال اگر درست ساختاربندی شوند می‌توانند مطابق شریعت باشند. این اداره از بانک مرکزی بحرین به‌عنوان یک شرکت مشاورهٔ شرعی مجوز دارد، و پلتفرم‌های واقعی را گواهی داده است، از جمله صرافی‌های Rain و CoinMENA. اصلی که اعلام کرده همان است که کل این سایت بر آن ساخته شده: نادرست است که برای همهٔ ارزهای دیجیتال یک حکم داد، و هر کدام باید جداگانه سنجیده شود. پروندهٔ کامل.
مفتی فراز آدم، دیدگاهی که در سه مرحله تکامل یافت. دارایی‌های دیجیتالی که کاربرد مشروع دارند مال و دارایی‌اند. ارزش کار او در این است که دیدگاهش را علنی تغییر داد. پس از بازخورد صنعت و پژوهش بیشتر، در DarulFiqh.com به این رسید که بیت‌کوین حکم پول را دارد: «تا وقتی مردم آن‌ها را به کار ببرند و مبادله کنند، پول خواهند بود.» چارچوب پختهٔ او بر العرف الخاص استوار است، یعنی عرف یک جامعهٔ مشخص نه کل جامعه، که راهی محدودتر و قابل دفاع‌تر از عرف عام است. پروندهٔ کامل.
مفتی تقی عثمانی، بیانیهٔ ۱۰ می ۲۰۲۱. برجسته‌ترین مخالفت، از قاضی پیشین دیوان عالی در هیئت استیناف شرعی پاکستان و نایب‌رئیس پیشین مجمع بین‌المللی فقه اسلامی. دیدگاه او این است که ارز دیجیتال مال به شمار نمی‌آید و بیشتر برای سفته‌بازی به کار می‌رود. به گفتهٔ خودش: «فعلاً از آن راضی نیستیم... شخصاً آن را توصیه نمی‌کنم. بلکه به نظر می‌رسد در اصل ناجایز است. با این حال ممکن است در آینده کاربردش در تجارت واقعی گسترش یابد و ناچار شویم در تصمیم کنونی بازنگری کنیم.» پروندهٔ کامل.
جایی که واقعاً از هم جدا می‌شوند
پنج دیدگاه جوازدهنده و یک دیدگاه حرمت، و این اختلاف دربارهٔ ربا، قمار یا نوسان نیست. همهٔ این علما یک پروتکل وام‌دهی و یک پلتفرم قراردادهای آتی دائمی را حرام می‌دانند. آنجا اصلاً اختلافی نیست.
همهٔ اختلاف، پرسش مال بودن است. آیا مال بودن ملموس بودن را لازم دارد، یا عرف آن را گسترش می‌دهد تا چیزهایی را که جامعه ثروت می‌داند در بر بگیرد؟
مفتی تقی عثمانی شرط محدود ملموس بودن را به کار می‌برد. ابوبکر، فراز آدم و شورای مالیزیا عرف را به کار می‌برند، از سه راه متفاوت. شورای فقه آمریکای شمالی با گذاشتن بار اثبات بر دوش معترض از این پرسش کنار می‌رود. کل نقشه همین است، و به همین دلیل پرسش مال بودن همان پرسشی است که ارزش فهمیدن دارد، نه پرسش‌هایی که مردم بر سرشان بحث می‌کنند.
چهار چیزی که تصویرهای فتوا جا می‌اندازند
به پرسش‌های متفاوتی جواب می‌دهند. «آیا بیت‌کوین مال است» و «آیا می‌توانم در یک صرافی ثبت‌شدهٔ مالیزیایی دارایی دیجیتال معامله کنم» یک پرسش نیستند، و «آیا یک مسلمان باید روی توکن‌ها سفته‌بازی کند» هم نیست. حکمی دربارهٔ یکی به‌طور معمول به‌عنوان حکمی دربارهٔ هر سه پخش می‌شود.
دو تا از آن‌ها صراحتاً مشروط‌اند. چارچوب ابوبکر حکم را به موضع نظارتی حوزهٔ قانونی شما وابسته می‌کند، یعنی یک دارایی می‌تواند در مالیزیا جایز و جایی که ممنوع است ناجایز باشد. اصل ادارهٔ بازبینی شریعت آن را به دارایی مشخص وابسته می‌کند. هیچ‌کدام حکم کلی نیست، و هر دو طوری نقل می‌شوند که گویی هستند.
مخالفت صراحتاً موقتی است. مفتی تقی عثمانی گفت «فعلاً» و شرطی را که باعث بازنگری می‌شود نام برد: گسترش به تجارت واقعی به‌جای سفته‌بازی. پخش کردن حکم او بدون این بند، او را نادرست نشان می‌دهد، و این همیشه رخ می‌دهد.
فتوا نظر سنجیدهٔ یک عالم است، نه قانون. این ارزش دارد صریح گفته شود، و نوشته‌ای دربارهٔ آن داریم. رسیدن چند عالم واجد شرایط به نتیجه‌های متفاوت دربارهٔ یک پرسش تازه، کار عادی سنت است، نه بحران.
آنچه هیچ‌کدام انجام ندادند
شکاف اینجاست، و دلیل وجود این سایت همین است.
هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها به شما نمی‌گوید که آوه جایز است یا هایپرلیکوئید، یا یک صندوق بازار پول توکنی‌شده که اوراق خزانه نگه می‌دارد. نمی‌توانستند. وقتی ابوبکر در ۲۰۱۸ نوشت، آوه وجود نداشت. وقتی شورای مالیزیا در ۲۰۲۰ نشست، قراردادهای آتی دائمی روی یک بلاکچین لایهٔ اول با بازخرید خودکار توکن وجود نداشت. دالر مصنوعی Ethena، که برابری‌اش را با فروش قراردادهای دائمی حفظ می‌کند، وقتی مفتی تقی عثمانی بیانیه‌اش را داد وجود نداشت.
آنچه علما به ما دادند چارچوب است: آزمون مال بودن، حرمت ربا، حرمت میسر، جایگاه عرف، و آستانه‌های AAOIFI. آنچه نمی‌توانستند به ما بدهند به کار بستن آن بر ده‌ها هزار دارایی است که سریع‌تر از آنکه هر شورایی تشکیل جلسه دهد از راه می‌رسند.
این به کار بستن، کار یافتن واقعیت‌هاست، و همان کاری است که روش‌شناسی ما و ۹۱ حکم منتشرشدهٔ ما تلاش می‌کنند انجام دهند. ما فتوا صادر نمی‌کنیم و هیئت شرعی نداریم. می‌کوشیم روشن کنیم یک پروتکل واقعاً چه می‌کند تا چارچوب‌های بالا بر آن به کار روند، و شرح صادقانه‌ای از اینکه این کار چطور انجام می‌شود و کجا شکست می‌خورد هم هست.
چطور از این صفحه استفاده کنید
وقتی کسی فتوایی برایتان می‌فرستد، سه پرسش بپرسید. چه کسی، کی، و دربارهٔ چه پرسش دقیقی. اگر تصویر نتواند به هر سه جواب دهد، دلیل هیچ چیزی نیست.
و اگر می‌خواهید پرسشی واقعی را نزد عالمی ببرید، نپرسید آیا ارز دیجیتال حلال است. هیچ‌کس نمی‌تواند به آن جواب دهد. دربارهٔ یک سازوکار بپرسید: این پروتکل یک‌سوم درآمدش را از نرخ تأمین مالی می‌گیرد و تقریباً همه‌اش را صرف بازخرید توکن می‌کند، نظر شما چیست. آن پرسش جواب دارد، و هر یک از شش عالم بالا توان دادن جواب خوبی به آن را دارد.
هر شش پرونده با متن کامل و منابعشان در صفحهٔ فتواها هستند.
