كل الفتاوى الكبرى في العملات الرقمية، جنبًا إلى جنب

أرسل إليك أحدهم صورة لفتوى. لا تاريخ لها، ولا مصدر، ولا ما يدل على السؤال الذي طُرح فعلًا. وهكذا يلقى معظم المسلمين كلام العلماء في العملات الرقمية، ولهذا يبدو المجال فوضى.

وهو ليس فوضى. هناك ستة مواقف مهمة، كلها موثقة، وحين تصفّها جنبًا إلى جنب ترى بالضبط أين تفترق. وها هي بتواريخها واستدلالها الفعلي.

المواقف

المفتي محمد أبو بكر، أبريل 2018. البيتكوين جائز بوصفه نقدًا عُرفيًا. وبحثه لـBlossom Labs بعنوان Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain هو أكثر الأعمال استشهادًا في جانب الإباحة. ويمرّ الاستدلال عبر العُرف: إن كانت الأشياء غير الملموسة كحقوق النشر والعلامات التجارية يمكن أن تكون مالًا لأن المجتمع يعدّها ذات قيمة، فكذلك البيتكوين، لأنه مرغوب فيه، ويمكن حفظه في المحافظ الرقمية، ومقبول على نطاق واسع في التبادل. واقترح أيضًا إطارًا ثلاثي المستويات بحسب الولاية القانونية، لا يكاد أحد ينقله، ولعله أنفع ما قدّم: حيث تحظر الحكومة العملات الرقمية، يحرم التعامل بها؛ وحيث تسكت الجهات التنظيمية أو تحذّر، يجوز؛ وحيث تقبلها الجهات التنظيمية أصلًا ماليًا، يجوز بوضوح. الملف الكامل.

مجلس الفقه لأمريكا الشمالية، 2 سبتمبر 2019. البيتكوين حلال في الأصل. واعتُمد القرار في هيوستن، وأعدّه الدكتور ياسر قاضي والدكتور عبد الباري مشعل. ويستند الاستدلال إلى قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»، ويرى أن الاعتراضات القائمة على إخفاء الهوية، وعدم اليقين في القيمة المستقبلية، وغياب التنظيم الحكومي ليست قوية بما يكفي لإيجاب التحريم. ولاحظ بنية ذلك: فهو لا يدّعي إثبات أن البيتكوين مال. بل يضع عبء الإثبات على الاعتراض. الملف الكامل.

هيئة الأوراق المالية الماليزية، المجلس الاستشاري الشرعي، 29 يونيو و20 يوليو 2020. الاستثمار في الأصول الرقمية وتداولها على المنصات المسجلة جائز. وصنّف المجلس العملات الرقمية عُروضًا، أي سلعًا، لا نقدًا، فتخرج من بيع الصرف وشرطه في التقابض الفوري المتزامن. ومن الأصول المسمّاة جائزةً: البيتكوين، والإيثريوم، وكاردانو، وتشينلينك، ولايتكوين، وريبل، وسولانا. وهذا أعظم القرارات الستة أثرًا، وكتبنا عنه مستقلًا. الملف الكامل.

مكتب المراجعة الشرعية، البحرين، من 2018 فصاعدًا. يمكن أن تكون العملات الرقمية متوافقة مع الشريعة إذا هُيكلت على الوجه الصحيح. والمكتب مرخّص من مصرف البحرين المركزي شركةً للاستشارات الشرعية، وقد اعتمد منصات فعلية، منها منصتا Rain وCoinMENA. والمبدأ الذي أعلنه هو المبدأ الذي بُني عليه هذا الموقع كله: من غير الدقيق إعطاء حكم واحد لكل العملات الرقمية، بل يجب تقييم كل منها على حدة. الملف الكامل.

المفتي فراز آدم، موقف تطوّر عبر ثلاث مراحل. الأصول الرقمية ذات المنفعة المشروعة مال وملكية. وما يجعل عمله ثمينًا أنه غيّر رأيه علنًا. فبعد ملاحظات أهل الصناعة ومزيد من البحث انتهى، على موقع DarulFiqh.com، إلى أن البيتكوين في حكم النقد: «ستكون نقدًا ما دام الناس يستعملونها ويتبادلونها.» ويقوم إطاره الناضج على العرف الخاص، أي عرف جماعة بعينها لا المجتمع عامة، وهو طريق أضيق وأقوى في الدفاع من العرف العام. الملف الكامل.

المفتي تقي العثماني، بيان مؤرخ في 10 مايو 2021. أبرز المخالفين، وهو قاضٍ سابق في الدائرة الشرعية الاستئنافية بالمحكمة العليا في باكستان، ونائب رئيس سابق لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. وموقفه أن العملات الرقمية لا تُعدّ مالًا، وأنها تُستعمل في الغالب للمضاربة. وبعبارته: «في الوقت الحالي لسنا مطمئنين إليها... وشخصيًا لا أنصح بها. بل يبدو أنها غير جائزة من حيث المبدأ. ومع ذلك قد يتسع استعمالها في المستقبل في التجارة الحقيقية، فنضطر إلى مراجعة القرار الحالي.» الملف الكامل.

أين تفترق فعلًا

خمسة مواقف مجيزة وموقف واحد محرّم، والخلاف ليس في الربا ولا القمار ولا التذبذب. فكل هؤلاء العلماء يحرّمون بروتوكول الإقراض ومنصة العقود الآجلة الدائمة. ولا خلاف هناك أصلًا.

الخلاف كله في مسألة المالية. هل تشترط المالية أن يكون الشيء ملموسًا، أم يوسّعها العرف لتشمل ما يعدّه المجتمع مالًا؟

المفتي تقي العثماني يطبق شرط الملموسية الضيق. وأبو بكر وفراز آدم والمجلس الماليزي يطبقون العرف، من ثلاثة طرق مختلفة. ومجلس الفقه لأمريكا الشمالية يتجاوز السؤال بوضع عبء الإثبات على المعترض. هذه هي الخريطة كلها، ولهذا فإن مسألة المالية هي التي تستحق الفهم، لا المسائل التي يتجادل فيها الناس.

أربعة أمور تُسقطها صور الفتاوى

إنها تجيب عن أسئلة مختلفة. «هل البيتكوين مال» و«هل يجوز لي تداول الأصول الرقمية على منصة ماليزية مسجلة» ليسا سؤالًا واحدًا، ولا «هل ينبغي للمسلم أن يضارب في الرموز». وحكمٌ في أحدها يُتداول عادةً على أنه حكم في الثلاثة.

اثنان منها مشروطان صراحة. فإطار أبو بكر يجعل الحكم تابعًا لموقف الجهات التنظيمية في بلدك، أي أن الأصل نفسه قد يكون جائزًا في ماليزيا ومحرمًا حيث يُحظر. ومبدأ مكتب المراجعة الشرعية يجعله تابعًا للأصل بعينه. وليس أي منهما حكمًا عامًّا، وكلاهما يُنقل كأنه كذلك.

والمخالفة مؤقتة صراحة. فقد قال المفتي تقي العثماني «في الوقت الحالي»، وسمّى الشرط الذي يدعو إلى المراجعة: اتساع الاستعمال في التجارة الحقيقية بدل المضاربة. وتداول حكمه دون هذا القيد يسيء تمثيله، وهذا يحدث باستمرار.

الفتوى رأي مدروس لعالم، لا تشريع. وهذا يستحق أن يُقال بوضوح، ولدينا مقالة فيه. فوصول عدة علماء مؤهلين إلى نتائج مختلفة في مسألة نازلة هو عمل التراث الطبيعي، لا أزمة.

ما لم يفعله أيٌّ منهم

هنا الثغرة، وهي سبب وجود هذا الموقع.

لا يخبرك أيٌّ من هذه المواقف هل Aave جائز، أو Hyperliquid، أو صندوق سوق نقد مرمّز يحتفظ بأذون الخزانة. وما كان لهم ذلك. فـAave لم يكن موجودًا حين كتب أبو بكر في 2018. والعقود الآجلة الدائمة على سلسلة طبقة أولى بإعادة شراء آلية للرمز لم تكن موجودة حين اجتمع المجلس الماليزي في 2020. ودولار Ethena الاصطناعي، الذي يحفظ ربطه ببيع العقود الدائمة على المكشوف، لم يكن موجودًا حين أصدر المفتي تقي العثماني بيانه.

والذي أعطانا إياه العلماء هو الإطار: اختبار المالية، وتحريم الربا، وتحريم الميسر، واعتبار العرف، وحدود أيوفي (AAOIFI). والذي لم يكن بوسعهم إعطاؤه هو تطبيقه على عشرات الآلاف من الأصول التي تصل أسرع مما يستطيع أي مجلس أن ينعقد.

وهذا التطبيق تحقيقٌ للوقائع، وهو ما تحاوله منهجيتنا وأحكامنا المنشورة الـ91. نحن لا نُصدر فتاوى وليس لدينا هيئة شرعية. نحاول أن نثبت ما يفعله البروتوكول فعلًا حتى تُطبق عليه الأطر السابقة، وهناك عرض صادق لكيفية ذلك وأين يخفق.

كيف تستعمل هذه الصفحة

حين يرسل إليك أحد فتوى، اسأل ثلاثة أسئلة. من، ومتى، وعن أي سؤال بالتحديد. فإن لم تستطع الصورة الإجابة عن الثلاثة، فهي ليست دليلًا على شيء.

وإن أردت أن تحمل سؤالًا حقيقيًا إلى عالم، فلا تسأل هل العملات الرقمية حلال. لا أحد يستطيع الإجابة عن ذلك. بل اسأل عن آلية: هذا البروتوكول يكسب ثلث إيراداته من أسعار التمويل ويستعمل كلها تقريبًا في إعادة شراء الرمز، فما رأيك؟ لهذا السؤال جواب، وكل واحد من العلماء الستة أعلاه قادر على أن يعطيك جوابًا جيدًا عنه.

والملفات الستة كلها بنصوصها الكاملة ومصادرها في صفحة الفتاوى.